بررسي اثر استقالل بانك مركزي براقتصاد و كاهش نوسانات تولید در ایران

• بررسي اثر استقالل بانك مركزي براقتصاد
• كاهش نوسانات تولید در ایران

چكیده:

در این پژوهش،اثر استقالل قانوني بانك مركزي به عنوان یك الگوي نهادي سیاستگذار پولي بر كاهش نوسـانات تولیـد و ثبـات اقتصاد كالن در یك رویكرد تحلیل تاریخي براي دوره 54ساله) 1340-1393( در اقتصاد ایران بررسي شده است.

برا ي بـرآورد الگو از روش خودرگرسیوني برداري )VAR(و از روش گارچ(GARCH)براي محاسبه واریانس شرطي تولید استفاده شده است. ب ـ ا استفاده از “شاخص میانگین”كه یك شاخص تركیبي جدید از چهار شاخص متعارف است مشخص شد كه بانك مركزي تنها براي سالهاي1340تا 1361از استقالل نسبي برخوردار بوده است.

در نتیجه بررسیها مشخص شد،اثـر اسـتقالل بانـك مركـزي بـر واریانس تولید منفي و معنادار بوده و به ازاي افزایش میزان استقالل از نوسانات تولید كاسته شـده و اقتصـاد از ثبـات بیشـتري برخوردار شده است.

اثر سیاست مالي دولت و درجه بازبودن اقتصاد بر خالف جهت اثر استقالل بانك مركزي عمل كـرده و باعـث افزایش نوسانات تولید شده است.

در نتیجه آزمون تجزیه واریانس نیز مشخص شد،هرچند سهم توضیح دهندگي استقالل بانـك مركزي در نوسانات تولید در ابتدا بسیار كم بوده است،اما در طول زمان نسبت به اثر ناكارآمدي عوامل دیگرمدل به شدت افزایش یافته و نقش مؤثرتري بر ثبات تولید داشته است.

بررسي اثر استقالل بانك مركزي براقتصاد

مقدمه :

دستیابي به رشد اقتصادي با ثبات بدون وجود یك سیستم پولي و مالي قدرتمند و منعطف امكانپـذیر نیست. در كنار تمام مؤلفه هاي اثرگذار بر رشد و توسعه اقتصادي، سیاسـت هـاي اقتصـادي و جایگـاه و نقش نهادهاي سیاستگذار اقتصادي از اهمیت ویژهاي برخوردار است.

در شرایطي كه كشور دوران گذار از تورم افسارگسیخته و شتابان و خروج از شرایط ركودتورمي را تجربه میكند، سیاسـت هـاي پـولي و مالي و چگونگي عملكرد نهادهاي مسئول سیاستگذاریهاي این دو حوزه از اهمیت بیشتري برخـوردار شده اند.

این سیاستها در بیشتر موارد از طریق مقام پولي شامل دولـت و یـا بـا مشـاركت بانـك هـاي مركزي طراحي و اجرا میشود. تجربه موفق كنترل تورم و ایجاد ثبات كم نظیر در بخش اسمي اقتصـاد كالن در سه سال منتهي به سال 1395از سوي مقامات پولي كشور كـه بـا همگرا یـي بیشـتر در بـین سیاستگذاران پولي و بهبود استقالل عملي بانك مركزي همراه بوده است.

اهمیت موضوع اسـتقالل در سیاستگذاري پولي و نهاد متولي آن را بر مدیریت نوسانات بخـش حقیقـي اقتصـاد دوچنـدان سـاخته است.

این در حالي است كه به دنبال افزایش استقالل بانك مركزیF در ایـران و بـا افـزایش نقـدینگي به عنوان یكي از عوامل اصلي پول در اقتصاد در سالهاي اخیر و كاهش رشد منابع پولي بخش عمـومي همراه بوده است.

آنطور كه انتظار میرفت به ایجاد رونق و رشد اقتصادي منتهي نشد؛ هرچند از عمق ركود تورمي سالهاي 1391و 1392كاسته شده و طبق گزارشهاي غیررسمي، كشور رشد 3/6درصد در سال 1395را تجربه كرده و پیشبیني میشود این روند ادامه یابد.

تجربه57ساله بانكداري مركزي درایران كه ازسا ل 1339با فـرازونشیب ها ي فـراوان استقالل این نهاد سیاستگذارپولي همراه بوده است.

پژوهش هایي درایران به بررسـي اسـتقالل بانك مركزي و یا اثرات آن برروند متغیرهایاقتصاد كالن به ویژه تورم پرداخته اند،اماچندان توجهي به اثر استقالل برتولید دراین مطالعات نشده است. حتي در پژوهشهاي خارجي نیزبررسـي ها ي به عمل آمده نیزبیشترروند تغییرات خود متغیرها را بررسي كرده اند.

در صورتیكه بـه نظـرمیرسد ثبـات بررسي اثر استقالل بانك مركزي بر كاهش نااطمیناني تولید در اقتصاد ایران15اقتصادكالن بیشترتحت تأثیرنوسانات متغیرها است تا روند خود آنها به بینان دیگر، بررسـي رونـد تغییرات واریانس تولید به جاي تغییرخودمتغیر،به عنوان شاخص عملكرد بهتري براثبات اقتصـاد كالن است.

باتوجه به خأل یاد شده،هدف این پژوهش،بررسي اثراستقالل بانك مركزي براقتصاد و نوسـانات تولیداست. دراین مقاله این فرضیه بررسي میشود كه استقالل بانك مركـزي درایـران داراي اثـرات مثبت برثبات اقتصاد دربخش حقیقي بوده وازمیزان نوسانات تولید كاسته است؟

این بررسي بر اساس عوامل دیگر تأثیرگذار بر عملكرد بخش پولي اقتصاد یعنـي بخـش مـالي 3Fاقتصاد و تعامل و اثرگذاري این دو بخش در یك اقتصاد تقریباً باز مـدل سـازي شـده اسـت .

مطالب دیگر وبلاگ پی دی اف مارک را دنبال کنید.

از ایـن رو، بررسي دامنه وسیعي از دادههاي سـري زمـاني بـیش از 50سا ل در اقتصـاد ایـران، در كنـار بررسـي نااطمیناني تولید و نوسانات آن به جاي تغییرات و یا رشد خود متغیر از طریق محاسـبه واریـانس هـاي شرطي تولید با استفاده از مدل گارچ4F، و مدلسازي مقاله با توجه بـه تحـوالت بخـش مـالي اقتصـاد و ارتباط آن با دنیاي خارج از جمله نوآوري ها و توسعه هایی است كه این مقالـه نسـبت بـه پـژوهش هـاي پیشین داشته است.

این مقاله در شش قسمت ساماندهي شده است؛ در بخش دوم به بیان ادبیات و مباني نظـري و پیشینه مطالعات موجود در داخل و خارج ایـران پرداختـه میشـود.

در قسـمت سـوم، روش شناسـي پژوهش و روند حركت متغیرها و شاخصها در اقتصاد ایران بررسي شدهاست. بخش چهارم بـه تصـریح مدل پژوهش اختصاص یافته است. یافته هاي پژوهش، جمع بنـدي نتـایج و ارائـه پیشـنهادها نیـز در دو بخش پایاني ارائه خواهدشد.

مباني نظري در اقتصاد كالن روند تغییرات متغیرهاي اقتصادي در كوتاه مدت و بلندمدت و مدیریت نوسانات آنهـا از اهمیت ویژهاي برخوردار است. در بلندمدت تمركز بیشتر بر رشد اقتصادي و در كوتاه مدت بـر كـاهش نوسانات اقتصادي و افزایش ثبات در اقتصاد است.

در این میان، سیاست پولي از طریق مدیریت عرضـه پول بر نوسانات تولید و تورم اثرگذار است نظریه مربوط به اثرگذاري سیاست پولي بـر شـاخص هـاي اقتصـاد كـالن بـه كارهـاي فیشـر)1933( و كینز)7F1936(برمیگردد. از زماني كه فریدمن تورم را پدیده اي پولي خواند، سیاستهـاي پولي در صدر توجه نظریه هاي اقتصادي قرار گرفت.

كاهش نوسانات تولید در ایران

توجه به این موضوع كه از نیمـه دوم قـرن بیسـتم رواج یافته است، تا سالهاي اخیر در كارهاي نظري و تجربي نیز استمرار یافته است. سیاست پولي از طریق تغییرات عرضه پول و نرخ بهره، ثبات اقتصاد و نوسانات تقاضـاي كـل را تحت تأثیر قرار میدهد.

در اقتصاد پولي تمركز ویژهاي بر اثر پول و سیاستهاي پولي به عنوان بخش اسمي اقتصاد بر تورم به عنوان اصلي تـرین شـاخص متغیرهـاي اسـمي و تولید به عنـوان شـاخص اصلي ترین متغیرهاي حقیقي و نوسانات آنها قرار دارد .

از دهه 1970نظریه هایی اقتصادي براي ایجاد ثبات اقتصاد كالن11 بیشتر بر سیاستهـاي پـولي به ویژه هدفگذاري تورم متمركز بود.

هرچنـد پـس از بحـران 2007توجـه بـه توانـایي و مسـیر هـاي تأثیرگذاري وتعامل بین سیاستهاي مالي و پولي و اثر آنها بر كاهش نوسانات اقتصادي افزایش یافتـه است .

بررسي اثر استقالل بانك مركزي بر كاهش نااطمیناني تولید در اقتصاد ایران در این میان، موضوع استقالل بانك مركزي یكي از موضوعاتي است كه بـه عنـوان یـك الگـوي نهادي در سیاستگذاري پولي مطرح شده است.

بانكهاي مركزي در بیشتر مـوارد از طریـق ابـزار نـرخ بهره و یا مدیریت تقاضاي پول و نقدینگي سعي بر دور نگاهداشتن اقتصاد از نوسـانات اقتصـادي دارنـد.

هرچند منازعات فراواني بر سر نقش سیاست پولي بر بخـش تولیـدي اقتصـاد وجـود دارد، امـا در هـر صورت بر سر جایگاه و اثرات مشخص بانك مركزي بر بخش حقیقي اقتصاد كمتر چالشـي وجـود دار د، ولي همچنان بر حدود و ثغور آن اختالف نظرهایي وجود دارد.فریدمن12F)1962( در یك مطالعه تجربي با عنوان «آیا استقالل بانك مركزي ضروري اسـت؟»

سه راهكار استقالل بانك مركزي، سیاست پولي قاعده مند13 مصوب (یا سیاسـت پـولي قاعـده محـور ) 14Fو استاندارد كاالي اولیه15F را كه مقام پولي از طریق آنها به تعهد و مسئولیت خود در قبال سیاسـت پـولي عمل میكند، بررسي كرده است.

وي با مقایسه تجربه دو دهه استقالل بانك مركزي در ایاالت متحـده آمریكا و تجربه كشورهاي دیگر به ایـن نتیجـه میرسد كه وضـع قواعـد روشـن بـراي سیاسـت پـولي مسأله اصلي است تا موضوعیت داشتن استقالل نهاد متولي سیاست پولي از آن زمان تاكنون، براي آزمون مجدد كارآمدي این دو سیاست پولي براي اقتصادهاي مختلف، داده ها و اطالعات فراواني از تجربه این دو گزینه در كشورهاي مختلف با رویكردهاي متفاوت در اختیار قرار گرفته است.

به تازگي تیلور) 2013 (با استفاده از شواهد تجربـي اثـر اسـتقالل بانـك مركـزي بـر نوسانات اقتصادي را به عنوان یك سیاست پولي آزمون كرده است.

وي به بررسي تغییرات اقتصاد كالن در شرایطي كه سیاست پولي بر پایه قاعده استوار بوده و در شرایطي كه بانك مركزي بـدون توجـه بـه قاعده پولي از درجات مختلف استقالل برخوردار بوده، پرداخته است.

وي با این پیش فرض كه سیاسـت پولي یا بر مبناي قاعده پولي (شرایط نبود استقالل بـراي بانـك مركـزي )و یـا بـر مبنـاي هدفگـذاري تورم یکی گزینه هایی كه بانك مركزي در صورت داشتن استقالل آن را انتخاب میكند است .

سیاست پولي قاعده مند براي نخستین بار از سوي تیلور در مورد وجود رابطـه بـین نـرخ بهـره به عنوان ابزار سیاست پولي براي تعدیل انحرافات تورم و شكاف تولید، مطرح شده است. در قاعده تیلور) 1993 (بانك مركزي در واكنش به انحراف معیار تورم و تولید از مقادیر هدفشان نرخ بهـره اسـمي را تغییر میدهد.

اما در هدفگذاري تورم توسط بانك مركزي یك نـرخ تـورم مشخصـي بـراي دوره زماني كوتاهمدت، با هدف حفظ ثبات قیمت ها در اقتصاد هدفگذاري میشـود .ایـن نـرخ در بیشتر موارد تابع قاعدهاي شبیه قاعده تیلوركه به بیان رابطه بلندمدت بین تولید و تورم و نرخ بهره میپردازد نبـوده و بـه نـوعي بیـانگر اختیـارات بانـك مركـزي بـراي حفـظ نـرخ هدفگذاري شده از سیاستهاي بخش مالي و دولت است”.به كارگیري قاعده تیلوردر ایران با دو مشكل مواجه اسـت.

نخسـت، برخـوردار نبـودن از پایـه اقتصاد خردي و دیگر اینكه،پایه پولي در ایران به جاي نـرخ بهـره، متغیـر سیاسـت پـولي حـداقل در كوتاه مدت است و با توجه به منع ربا در قـانون پـولي و بـانكي كشـور مصـوب 1362بـا عنـوان قـانون عملیات بانكي بدون ربا، تنها ابزار حجم پول و كل هاي پولي به عنـوان مناسـب تـرین ابـزار از ظرفیـت قاعده منـدي برخوردارند .

در ایـن ارتبـاط ،چنـدین مطالعـه هماننـد كمیجـاني و توكلیـان)1391(و كمیجاني و همكاران)1392(تالش كرده اند تا یك قاعده گسـترش یافته پولي برا ي استقالل بانك بررسي اثر استقالل بانك مركزي بر كاهش نااطمیناني تولید در اقتصاد ایران مركزي ارائه كنند.

انحراف بانـك مركـزي از ایـن نـرخ اسـت . غیراسـتاتیك بانـك مركزي براي ارزیابي شرایط ركودي و یا رونق در دوره است. به موازاتي كه از اواسط دهه 1990به بعد، موضوع اسـتقالل بانـك مركـزي در متـون اقتصـاد كالن توجه هاي بیشتري را به خود جلب كرده است،

بسیاري از كشورهاي جهان در قوانین مربـوط بـه بانك مركزي خود اصالحاتي را انجام دادهاند كه باعث استقالل بیشتر بانكهاي مركزي از دولت ها شده تا بانكهاي مركزي صرفاً بر ثبات قیمتها متمركز شوند؛

در مقابل، در ایـران شـاهد كـاهش اسـتقالل قانوني بانك مركزي بوده ایم. طرح ایده استقالل بانك مركزي همواره بـا طـرح وجـود انضـباط پـولي و سیاست پولي مبتني بر قاعده كه سبب میشـود از اتخـاذ سیاسـت هـاي صـالحدید تـا حـد زیـادي جلوگیري شود همراه بوده است.

هدف از استقالل بانك مركزي، دوركردن عرضه پـول از انگیـزه هـاي سیاسي دولت و عوامل دیگر اقتصادي است. اما موضوع اثر استقالل بانك مركزي صرفاً به تورم به عنوان شاخص بخش اسمي اقتصـاد كـالن ختم نمیشود و مباحث مربوط به اثر آن بر بخش حقیقي و تولیـد نیـز از مباحـث مطـرح در موضـوع استقالل بانك مركزي است؛

هرچند در پژوهشهاي اخیر كه با اضافه كردن متغیرهاي توضیحي صورت گرفته است، نتایج پیشین را كه بیانگر تأثیر قوي و معنادار استقالل بانـك مركـزي در كـاهش تـورم و بیكاري بوده است، به چالش كشانده اند.

استقالل بانك مركزي پدیدهاي كیفي است كـه بـراي انـدازه گیـري وکمي كـردن آن بایـد از متغیرهاي جایگزین استفاده كرد. بدین منظور براي سنجش میـزان و درجـه اسـتقالل بانـك مركـزي شاخصهاي مختلفي تعریف شده است.

در این مقاله،مالك قضـاوت در مـورد میزان اسـتقالل بانك مركزي،استقالل قانوني است. شاخصهاي بید و پارکین )1988( ایجفینگـر و شالینگ )1993(،شاخص كوكرمن، وب و نیاپتی )1992( شاخص گریلي، ماسیكنادو وتابلینی )1991( شاخص متیو)2006(و دومیتر)2009( از شاخصهاي معتبر استقالل بانك مركزي هستند.

بید و پارکین)1988(استقالل بانك مركزي را در دو جنبه استقالل سیاسي و اسـتقالل مـالي بررسي كرده اند. آنهابه منظور محاسـبه درجـه اسـتقالل بانـك مركـزي سـه معیـار را در هـر یـك از جنبه هاي استقالل سیاسي، استقالل مالي و اقتصادي به صورت بله و خیر، پرسیدها ند.

شاخص گریلي، ماسیكناردو و تابلیني شبیه شاخص بید و پاركین است، اما گسترده تر از آن بوده و استقالل بانك مركزي را از دو جنبه اسـتقالل سیاسـي و اقتصـادي بررسـي كـرده اسـت .شاخص استقالل سیاسي از هشت گزاره و اقتصادي از هفت گزاره تشكیل شده است.

شاخص كوكرمن، وب و نیاپتي درجه اسـتقالل قـانوني بانـك مركـزي را بـا جزئیـات بیشتري محاسبه میكند و از پركاربردترین شاخصهاست. این شـاخص در دو الگـوي میـانگین وزنـي LVAW و وزن یكسان LVAUارائه شده است.

تفاوت شاخص وزنـي بـا شـاخص بـدون وزن در وزنهایي است كه بر یك از این مشخصه ها تعلق میگیرد.
بررسي اثر استقالل بانك مركزي بر كاهش نااطمیناني تولید در اقتصاد ایران21ایجفینگر و شالینگ با ایجاد تغییراتي در شاخص بید و پاركین نیـز شـاخص جدیدي تعریف میكنند.

بررسي اثر استقالل بانك مركزي براقتصاد و كاهش نوسانات تولید در ایران

ایجفینگر و شالینگ تأكید بیشتري بر شاخص استقالل سیاسي دارند.سیزده سال بعد، متیو شاخص جدیدي را معرفي میكند
.این شاخص اسـتقالل بانـك مركزي را در سه حوزه استقالل سیاست پولي، استقالل سیاسـي یـا شخصـي و اسـتقالل مـالي مـورد بررسي قرار داده است.

دومیترشاخص استقالل بانك مركزي و هدفگذاري تورم”را معرفـي كرده است. این شاخص به سه بخش اصلي “استقالل سیاسي و قانوني بانك مركزي “،”حاكمیت بانـك مركزي و تبیین سیاست پولي”و “شفافیت و پاسخگویي بانك مركزي”تقسیم میشود.

در سالهاي اخیر نیز مطالعات فراواني به بررسي روند تغییرات متغیرهاي اقتصاد كالن هماننـد تولید و تورم آنها در تحلیل اثر عوامل مختلف بر ثبات اقتصـادي بـه جـاي اثـر تغییـرات خـود متغیـر پرداختهاند، اما در ایران كمتر مطالعهاي با چنین رویكردي در تحلیل اثر عوامل سیاسـتي بـر نوسـانات متغیرهاي كالن اقتصادي به بررسي اثر استقالل بانك مركزي بر ثبات اقتصاد كالن پرداخته است.

با توجه به مباني نظري بیان شده و تفاوت دیدگاه هایي كه درباره اهمیت داشـتن و یـا نداشـتن استقالل بانك مركزي به عنوان یك الگوي نهادي سیاستگذاري پولي كه دربردارنده عوامـل مختلفـي از قاعده مندي و صالحدیدي در اتخاذ سیاست پولي و یكي از گزینه هاي اصلي مقام سیاستگذار پـولي، در كمك به ایجاد و یا افزایش ثبات اقتصاد كالن و مدیریت نوسانات اقتصادي به ویژه اثرگذاري بـر تقویـت تولید و اشتغال در بخش حقیقي اقتصاد مطرح است،

در این پژوهش تالش شده است تا اثـر اسـتقالل بانك مركزي بر نوسانات و نااطمیناني تولید در اقتصاد ایران آزمون شود. پیشینه پژوهش پژوهش هاي داخلي در دو دهه اخیر در كنار توجه به عامل سیاست پولي همواره توجه ویژهاي به اسـتقالل بانـك مركـزي به عنوان یك عامل اثرگذار بر تغییرات اقتصاد كالن بوده است.

بیشتر این بررسي ها اثر عامل استقالل را بر تغییرات و رشد متغیرهاي تولید و تورم بررسي كردهاند تا نوسانات این دو متغیر.
اثر استقالل بانك مركزي بر متغیرها یاقتصاد كـالن نظیرتورم، رشد، كسري بودجه و مالیات تورمي در45كشور درحال توسعه را مورد آزمون تجربي قـرار داده است.

یافته هاي پژوهش آنها نشان میدهد كه بین شاخص استقالل بانك مركزي و تورم رابطه منفي و معناداري وجود دارد( تقي پور و موسوي ) با استفاده از اطالعات مربوط به 56كشور در حال توسـعه در طـول سالهاي 1990-1999به بررسي تأثیر استقالل بانك مركزي بر تورم پرداخت هاند.

نتایج پـژوهش آنهـا بر خالف مطالعه پیشین نشان میدهد كه ارتباط معناداري بین تورم و اسـتقالل بانـك مركـزي وجـود ندارد.)فرجي و میرسعید قاضي ) به بررسي تأثیر استقالل بانك مركزي بـر سیاسـت پـولي در ایران در برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه كشور پرداخته اند.

نتایج مطالعـه آنهـا نشـان مـي دهـد كـه استقالل بانك مركزي اثر معنا داري برسیاست پولي داشته است) رحماني و صادق زاده )اثر استقالل بانك مركزي را با استفاده از شاخص استقالل قانوني بانك مرکزی Lبر نوسانات رشد (به عنوان شاخص ثبات اقتصـادي )در 43كشـور در حـال توسعه در دوره -2000 1989بررسي كرده اند.

این دو به منظور محاسـبه بـي ثبـاتي اقتصـاد كـالن، از انحراف رشد از مقدار میانگین آن استفاده كردهاند. یافته هاي آنها نشان میدهد استقالل بانك مركـزي بر انحراف رشد اقتصاد از میزان بلندمدت آن اثر منفي داشته و زمینه را براي دستیابي به رشد با ثبـات فراهم كرده است.

افزون بر این، استقالل بانكمركزي در كشورهاي در حال توسعه بر رشـد اقتصـادي اثر منفي و در كشورهاي توسعهیافته اثر مثبت داشته است.كیانپور در پژوهشي نشان داده است كه سیاست استقالل بانك مركزي تنها بخشـي از سیاست آزادسازي مالي است.

پیرایي و عابدي و طیبي و همكـاران به ترتیب براي ایران و اقتصادهاي نوظهور 22كشور رابطه منفي میان استقالل با بي ثباتي مالي را اثبات كرده اند .

• بررسي اثر استقالل بانك مركزي براقتصاد
• كاهش نوسانات تولید در ایران

منابع:پژوهش های حسن زرین اقبال-دکتر محمدرضا مسیب نژاد-دکتر قاسم نجفی کجا آبادی-دکتر میالد شهرازی